علمت جريدة كواليس الريف أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال مؤخراً ملفاً وصف بـ”الثقيل” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يتعلق بشبهة اختلالات إدارية ومالية في التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بجماعة سطات. ويأتي هذا القرار في إطار تتبع النيابة العامة للممارسات المالية والإدارية لضمان الشفافية والمساءلة.
وكانت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بالدار البيضاء قد درست الشكاية المتعلقة بالملف بتاريخ 19 سبتمبر 2025، قبل أن تقرر إحالتها على البحث، ما يعكس جدية متابعة الملفات التي تثير علامات استفهام حول التدبير المالي والإداري للمرافق العمومية.
وأمرت الفرقة الوطنية بإجراء كافة الأبحاث والتحريات، شاملة الاستماع لجميع الأطراف والمتدخلين، تمهيداً لرفع تقرير مفصل للنيابة العامة المختصة لتلقي التعليمات المناسبة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كل من يثبت تورطه في أي إخلال بمقتضيات القانون.
25/11/2025
