وجدة : باشوية بني درار شهدت أربع توظيفات في سلك أعوان السلطة وسط انتقادات حول شروط الانتقاء

أفادت مصادر موثوقة لجريدة “كواليس الريف” أن باشوية بني درار ضواحي وجدة ، شهدت، منذ سنة 2023 وإلى غاية 2025، أربع عمليات توظيف في سلك أعوان السلطة، تمت بإشراف الباشا السابق والحالي، وبمباركة السلطات الولائية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه التوظيفات أربعة أشخاص (فتاتان وشابان)، ويتعلق الأمر بـ:

1 – وفاء – ق : موظفة سنة 2023 في عهد الباشا السابق عقا طارق، وتنحدر من مدينة وجدة.

2 – الياس – ا : موظف سنة 2024 في عهد الباشا الحالي، وينحدر من مدينة وجدة.

3 – نورية – ا : موظفة سنة 2024 في عهد الباشا الحالي، وتنحدر من مدينة أحفير.

4 –  محمد – ا : موظف سنة 2025 في عهد الباشا الحالي، وينحدر بدوره من مدينة وجدة.

وأضافت المصادر أن عملية التوظيف هذه أثارت موجة من التأويلات والانتقادات، بعد تداول شكاوى تتهم الجهات المعنية بعدم الإعلان عن المناصب وفق المساطر القانونية، مما حال “حسب المنتقدين ” دون فتح الباب أمام المرشحين المحليين من أبناء بني درار، خاصة مع وجود عدد كبير من المجازين العاطلين بالبلدية الذين يعدون أنفسهم الأحق بهذه الفرص.

كما أشارت مصادر من داخل الباشوية إلى أن بعض الموظفين الجدد قُدموا في البداية على أنهم متدربون، قبل أن يتم ترسيمهم بشكل رسمي داخل نفس الإدارة.

وتؤكد المعطيات التي حصلت عليها “كواليس الريف” أن المسؤولين عمدوا مؤخراً إلى مباشرة إجراءات توظيف شخصين جديدين ينحدران أيضاً من مدينة وجدة، من المتوقع التحاقهما بالباشاوية خلال الأيام المقبلة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات المحلية، خاصة بعد رفض طلبات عديدة تقدم بها مجازون عاطلون من أبناء بني درار لشغل منصب عون سلطة لأسباب غير واضحة.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان واقعة سابقة تورط فيها الباشا الأسبق لبني درار في توظيف أعوان سلطة بطرق غير قانونية، ما دفع حينها السلطات الولائية والقضائية إلى فتح تحقيق عقب انتقاله إلى مدينة تطوان، انتهى بإلغاء تلك التوظيفات ومعاقبته إدارياً. وكان موقع كواليس الريف السبّاق إلى كشف تفاصيل تلك القضية.

وتطالب فعاليات محلية اليوم بفتح تحقيق إداري وقضائي جديد للكشف عن ملابسات هذه التوظيفات، وتحديد مدى احترام المساطر القانونية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.