في تطور لافت يعكس تحوّلاً في خطابها الدبلوماسي، بدأت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة في إعادة ترميم شبكة علاقاتها الخارجية بعد سنوات من التوتر مع عدد من شركائها التقليديين. فبعد أن أغلقت ملفاتها الخلافية مع إسبانيا، شرعت الجزائر هذه المرة في توجيه رسائل تهدئة نحو كلٍّ من فرنسا ومالي، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للخروج من العزلة التي خلّفتها سياسة التصعيد المتواصلة.
شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تحرّكاً ملحوظاً، بعدما تراجعت حدّة التوتر الذي طبع المرحلة السابقة. تصريحات مسؤولين فرنسيين، آخرهم وزير الداخلية لوران نونيز، حملت نبرة أكثر إيجابية تجاه الجزائر، ما فتح الباب أمام احتمال استئناف قنوات التواصل بين الطرفين بعد شهور من الجمود.
وفي الاتجاه الجنوبي، حاولت الجزائر إعادة وصل ما انقطع مع مالي، البلد الذي توترت معه العلاقات بسبب خلافات سياسية وأمنية. التصريحات الصادرة من باماكو، والتي تحدثت عن “مصير مشترك” بين الشعبين، عُدّت مؤشراً على استعداد مالي بدورها لفتح صفحة جديدة، خاصة بعد استمرار القطيعة الدبلوماسية لفترة طويلة.
يرى محللون أن الجزائر أدركت محدودية سياسة المواجهة، وأن استمرار النزاعات الدبلوماسية مع دول الجوار والشركاء الأوروبيين لم يعد يخدم مصالحها، خصوصاً في ظرف اقتصادي وسياسي حساس. لذلك تتجه اليوم نحو خطاب أقل حدة وأكثر براغماتية، يعيدها إلى دائرة التفاعل الإقليمي والدولي.
الخطوات الأخيرة تعكس رغبة الجزائر في إعادة صياغة موقعها الإقليمي بعد سنوات من التوترات التي أثرت على حضورها الدبلوماسي. ومع الانفتاح على فرنسا ومالي، يكون هذا التحول قد أكمل حلقة التقارب التي بدأت مع إسبانيا، ما قد يغيّر ملامح سياستها الخارجية خلال الفترة المقبلة.
26/11/2025
