شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الأربعاء، في محاكمة قاضٍ سابق، متهم بـ “استغلال النفوذ والارتشاء بطلب وتسلم هبات مقابل القيام بمهام وظيفية”، ويحضى بدعم دفاعي يضم أكثر من 16 محامياً، أغلبهم من هيئة الدار البيضاء. ويأتي هذا المسار القضائي بعد صدور حكم سابق بحقه عن محكمة الاستئناف بالرباط على خلفية تلاعبه المحتمل بملفات قضائية، قضى بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وقد طعن دفاع القاضي في الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط أمام محكمة النقض، مستندين إلى ما اعتبروه أخطاء قضائية في الاعتماد على تصريحات الشهود خلال البحث التمهيدي دون أدلة قاطعة، وعدم وجود أي تسجيلات أو شهادات مباشرة تثبت طلب أو تسلم القاضي لمبالغ مالية كرشوة. وأكدت محكمة النقض أن القرائن المقدمة كانت قابلة لتفسيرات متعددة، ولم تكن كافية للوصول إلى الحكم الصادر، مما أدى إلى نقض القرار واعتباره معيباً.
وأصدرت محكمة النقض قرارها بإحالة القضية مجدداً على محكمة استئناف بفاس للنظر فيها طبقاً للقانون، مع إعادة المبالغ المودعة وتحمل الخزينة العامة للمصاريف القضائية، مؤكدة على ضرورة ضمان نزاهة المساطر القضائية وحسن سير العدالة. وتأتي هذه الخطوة في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل النظام القضائي، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية في الدعوى.
26/11/2025
