أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكماً برفض الطعن الذي تقدم به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية “بيغماليون”، لينتهي بذلك آخر مسار قضائي متاح له، وتصبح إدانته نهائية بشكل رسمي. ويعد هذا الحكم الثاني النهائي ضد ساركوزي بعد إدانته السابقة في قضية التنصّت.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد قضت، في 14 فبراير 2024، بسجن ساركوزي عاماً واحداً، منها ستة أشهر نافذة، بسبب التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية الفاشلة لعام 2012.
وكشفت التحقيقات أن حملة ساركوزي تجاوزت السقف القانوني للإنفاق بشكل كبير، حيث بلغت مصاريفها نحو 43 مليون يورو، في حين أن الحد المسموح به لا يتجاوز 22.5 مليون يورو. ولإخفاء هذا التجاوز الضخم، تم اللجوء إلى نظام مزدوج للفوترة يحمّل حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” (الذي أصبح لاحقاً “الجمهوريون”) تكاليف جزء كبير من التجمعات الانتخابية عبر فواتير مغلّفة بعقود وهمية.
ورغم أن ساركوزي لم يُتَّهم مباشرة بالمشاركة في نظام الفوترة المزدوجة، إلا أن القضاء اعتبره مستفيداً مباشراً من التمويل غير المشروع بصفته المرشح المعني بالحملة، وهو ما شكّل أساس إدانته.
26/11/2025
