في خطوة جديدة تُعمّق أزمة الثقة في المؤسسات السياسية بالبيرو، قضت محكمة في ليما بالسجن 14 سنة على الرئيس السابق مارتين فيزكارّا بعد إدانته بتلقّي رشاوى مرتبطة بمشروعين عموميين خلال فترة توليه منصب حاكم إقليم موكيغوا: مشروع مستشفى موكيغوا ومخطط “لومّاس دي إيلو”.
بهذا الحكم، يلتحق فيزكارّا بثلاثة رؤساء سابقين يقضون عقوباتهم في سجن بارباديو المعروف لدى البيروفيين بـ“سجن الرؤساء”، وهو نفس المعتقل الذي احتضن لسنوات طويلة الديكتاتور الأسبق ألبرتو فوجيموري قبل الإفراج المثير للجدل عنه سنة 2023.
عقب صدور الحكم، نشر فيزكارّا رسالة حادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي قال فيها: “لقد حُكم عليّ لأنني واجهت تحالفاً مافيوزياً. هذا ليس عدلاً بل انتقاماً. لكنهم لن يُسكتوني. صوت الشعب في الصناديق هو الجواب. سيواصل أخي ماريو هذا النضال.. فبيرو أولاً ولن يستطيع أحد إسكاتها”.
وكان فيزكارّا يطمح للمشاركة في الانتخابات المقبلة ضمن حزب “بيرو أولاً”، إلى جانب شقيقه ماريو فيزكارّا الذي وصف يوم النطق بالحكم بأنه “يوم أسود للبلاد”، مضيفاً: “لقد انتصرت المافيا.. ونحن حزينون”.
أظهرت استطلاعات الرأي أنّ حظوظ الرئيس السابق كانت ضعيفة، إذ حلّ في المرتبة السابعة خلف مرشحين بارزين مثل الشعبوي اليميني رافاييل لوبيز ألياغا وكيكو فوجيموري، ابنة الديكتاتور السابق.
ينتظر أن يُنقل فيزكارّا مباشرة إلى سجن بارباديو الذي بُني أصلاً ليستوعب معتقلين فقط، لكنه أصبح رمزاً لأزمة الحكم في البلاد. ومن بين نزلائه اليوم:
بيدرو كاستيو: موقوف في قضايا تتعلق بمحاولة انقلاب.
أليخاندرو توليدو: مُرحَّل من الولايات المتحدة سنة 2023 ومحكوم بـ20 سنة في ملف “أوديبريشت”.
أويانتا هومالا: مدان بتلقّي تمويلات غير قانونية من أوديبريشت ومن حكومة هوغو تشافيز الفنزويلية.
أما الرئيسة السابقة دينا بولوارتي، المُعزولة من منصبها في أكتوبر الماضي، فما تزال تواجه عدة تحقيقات من النيابة والبرلمان.
الملف يكشف حجم هشاشة النظام السياسي في ليما، حيث تتكرر ملاحقة الرؤساء السابقين بتهم الفساد، ما يعكس أزمة حَوكمة حادّة في واحدة من أهم دول الأنديز.
ويبرز هذا الوضع أهمية الاستقرار المؤسساتي، والعمل على تحصين التجربة الديمقراطية ضد اختراقات المصالح الضيقة والفساد البنيوي الذي أطاح بعدد من قادة بيرو.
