محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تُشدد العقوبة وتدين بودريقة البرلماني المعزول بـ5 سنوات سجناً نافذاً

أصدرت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، مؤكدةً الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع الزجرية، والذي تضمّن أيضاً غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وجاءت متابعة البرلماني السابق على خلفية مجموعة من التهم، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطرق غير مشروعة على شهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها. ورغم ذلك، ظل بودريقة ينفي التهم الموجهة إليه خلال مختلف مراحل التحقيق، مؤكداً براءته، ومشيراً إلى غياب خبرة تقنية على الوثيقة التي تشكل محور الملف.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول” استجابةً لمذكرة بحث دولية صادرة بحقه، قبل أن يتم ترحيله لاحقاً إلى المغرب. كما سبق عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيّبه الطويل عن أداء مهامه، في وقت لا يزال يواجه فيه ملفات أخرى تتعلق بالاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.