أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أحمد العمومري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة بمجلس المستشارين، أن التطورات التشريعية والمؤسسية لم تترجم بعد إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأشار العمومري إلى أن الثقة في المؤسسات لم تتعزز رغم الجهود والإصلاحات المتواصلة، معتبراً أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، مستشهداً بالتوجيهات الملكية التي تؤكد ضرورة مواجهة المفسدين وتجريم الممارسات الفاسدة.
وأوضح العمومري أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد رصد الجهود إلى قياس الأثر، مؤكداً أن فعالية السياسات لا تُقاس بعدد القوانين أو حجم الميزانيات، بل بما يلمسه المواطن من تحسن في الخدمات العامة وسلوك الإدارة. ولفت إلى أن الهيئة ركزت في تقاريرها السنوية والموضوعاتية على مجالات أساسية مثل تنازع المصالح، الإثراء غير المشروع، التصريح بالممتلكات، حماية المبلغين، وحقوق النفاذ إلى المعلومات، إلى جانب تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2015–2025، التي أظهرت تقدماً محدوداً بسبب بعض النواقص وضعف الانخراط الجماعي.
وأكد العمومري أن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجية جديدة تمتد لخمس سنوات، تدمج بين الوقاية والتحسيس والتحري، مع تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون وتفعيل جهاز المأمورين لمتابعة التحقيقات بفعالية. وأوضح أن الهدف هو بناء منظومة وطنية للنزاهة تجعل المواطن محور تقييم السياسات العمومية، مشدداً على أن نجاح محاربة الفساد يُقاس اليوم بما يشعر به المواطن من انخفاض الممارسات الفاسدة وارتفاع مستويات الثقة بالمؤسسات.
26/11/2025
