استعاد حزب التجمع الوطني للأحرار مقعداً شاغراً بمجلس المستشارين في انتخابات جزئية جرت يوم الثلاثاء، بعد أن كانت المحكمة الدستورية قد ألغت انتخاب مرشحه في شتنبر الماضي لأسباب قانونية. وفازت محجوبة لفحل بالمقعد عن الغرفة الفلاحية لجهات الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة والرباط القنيطرة بحصولها على 92 صوتاً، متفوقة على مرشحي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري الذين حصلوا على 42 و11 صوتاً على التوالي.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت سابقاً ببطلان انتخاب الطاهر الفلالي، مرشح التجمع الوطني للأحرار، بعد اكتشاف أن ملف ترشحه تضمن شهادة قيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر نهائي مسلمة من قبل السلطة المحلية، وهو ما يخالف المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وأوضحت المحكمة أن الفلالي لم يكن مقيداً باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” بجماعة سلا، بعد أن صدر قرار إداري بتشطيبه في يناير 2025 لعدم إقامته الفعلية والمستمرة ضمن النفوذ الترابي للجماعة.
وأضافت المحكمة أن الفلالي لم يقم بنقل قيده إلى لائحة الجماعة التي يقيم بها فعلياً، ما حال دون تبليغه بمقرر التشطيب، لكونه لم يعد يقطن بالعنوان المسجل في اللائحة الانتخابية العامة. ويأتي هذا القرار في سياق حرص السلطات القضائية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتأكد من استيفاء المرشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة للترشح.
26/11/2025
