أجّلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 25 نونبر، بدء محاكمة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وعدد من المتابعين معه، بسبب غياب بعض محامي الدفاع وكذلك تغيّب دفاع الطرف المدني. ويمثل هذا التأجيل محطة جديدة في مسار ملف استأثر باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
وكانت غرفة الجرائم المالية قد قضت قبل ثلاث سنوات بإدانة الرئيس السابق للجامعة بسنتين حبسا نافذا وغرامة بلغت 20 مليون سنتيم بتهمة تبديد أموال عامة، فيما أيدت المحكمة حكم البراءة الصادر في حق ثلاثة موظفين كانوا متابعين في القضية نفسها. وعلى المستوى المدني، ألغت الهيئة حكما سابقا بعدم الاختصاص وقضت بإلزام المتهم الرئيسي بأداء تعويض قدره 40 مليون سنتيم للطرف المدني.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى التقارير التي توصّل بها الوكيل العام للملك من المجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن اختلالات مالية شابت ميزانية مركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل خلال الفترة ما بين 2010 و2014، ما فتح الباب أمام ملاحقات قضائية لا تزال مستمرة إلى اليوم.
26/11/2025
