المدفوعات الرقمية تواصل توسعها بالمغرب وسط ارتفاع قوي في استخدام البطاقات البنكية

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء عن ارتفاع لافت في معاملات الأداء عبر البطاقات البنكية خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمتها 63 مليار درهم بزيادة 11% مقارنة مع العام السابق، فيما ارتفع عدد العمليات إلى 192,5 مليون عملية بنسبة نمو بلغت 17%. وشكلت حلول الدفع الإلكتروني—خاصة العمليات عبر أجهزة الأداء بدون تلامس التي بلغت 74% من مجموع المعاملات—قاطرة هذا التحول، إلى جانب نمو الأداء عبر الإنترنت الذي وصل إلى 38,5 مليون عملية بقيمة 11 مليار درهم، مدعوماً بتوسع خدمات دفع الفواتير الرقمية والمنصات الحكومية.

ورغم انتشار الأداء الرقمي، واصلت عمليات السحب النقدي منحىً تنازلياً طفيفاً في العدد بنسبة 0,3%، مع ارتفاع طفيف في القيمة إلى 403 مليارات درهم. كما سجلت المعاملات التي ينفذها حاملو البطاقات المغربية داخل المملكة نمواً لافتاً لتصل إلى 32,4% من إجمالي عدد العمليات. وعلى الصعيد الدولي، شهدت المعاملات عبر البطاقات الأجنبية داخل المغرب ارتفاعاً قوياً بنسبة 58% في العدد و43% في القيمة، في حين استعادت عمليات المغاربة في الخارج مستويات ما قبل الجائحة بارتفاع 52% في العدد و37% في القيمة، لتبلغ 17,4 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أداء قوي للنظام المغربي للأداءات الإجمالية (SRBM)، مع ارتفاع أوامر الأداء الخاصة بالمشاركين بنسبة 16%، يقابله تراجع في القيمة الإجمالية بسبب انخفاض التحويلات بين البنوك. وفي المقابل، واصلت تحويلات الزبناء نموها بنسبة 27% في العدد و7% في القيمة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للتسويات 19,316 مليار درهم مدفوعاً بعمليات إعادة الشراء عبر “ماروكلير”. كما سلط التقرير الضوء على تعزيز أمن وسائل الدفع وتسريع رقمنة المعاملات عبر تقييم المنتجات الجديدة وتكثيف الرقابة الميدانية وإرساء نموذج متكامل للحكامة. وتوّجت هذه الجهود بإطلاق المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco Fintech Center) لدعم صناعة وطنية مبتكرة في مجال المالية الرقمية، في خطوة تعكس ترسيخ الثقة في الأداء الإلكتروني وتقوية البنيات المالية بما يخدم الاقتصاد الوطني.