المغرب يعزز مكانته كأحد أسرع أسواق الأمن السيبراني نمواً في المنطقة

أظهر تقرير “Morocco Cybersecurity (MDR & SOC) Market” الصادر عن مؤسسة Ken Research أن قيمة سوق الأمن السيبراني في المغرب بلغت 1.2 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع الهجمات الإلكترونية بنسبة 30% هذا العام وتزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة لحماية البنى التحتية الرقمية. ويعكس هذا الارتفاع حجم التحديات التي تواجهها المملكة في ظل توسع رقمنة الخدمات وتنامي المخاطر التي تستهدف القطاعات الحكومية والمالية والصناعية. كما كشف التقرير أن السوق المغربية أصبحت من بين الأسرع نمواً في المنطقة، بفضل انتشار الخدمات الرقمية واعتماد المؤسسات على أنظمة معلوماتية معقدة تجعل حلول الرصد والاستجابة ضرورة ملحة.

وأوضح التقرير أن مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة تشكل المحاور الرئيسة لهذا النشاط، بالنظر إلى تركيز المؤسسات المالية والإدارات الحكومية والشركات المتعددة الجنسية والمناطق الصناعية الكبرى فيها، ما يرفع الطلب على خدمات الحماية المتقدمة. واعتبر المصدر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني سنة 2023 شكّل نقطة تحول في تعزيز قدرات الدولة، بعد إحداث الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورصد ميزانية بقيمة 100 مليون دولار لتقوية الجاهزية الرقمية وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأسهمت هذه الدينامية في تسريع تبني حلول مراقبة الشبكات وإدارة الثغرات والاستجابة للحوادث وتحليل التهديدات المعقدة.

وأشار التقرير إلى أن خدمات “الرصد والاستجابة المدارة” (MDR) تتصدر الطلب، نظراً لحاجة المؤسسات للتعامل السريع مع الهجمات، فيما تعرف مراكز العمليات الأمنية (SOC) إقبالاً متزايداً من الإدارات العمومية والبنوك وقطاعي الاتصالات والصناعة. وسجل المغرب أكثر من 1300 حادث سيبراني السنة الماضية، ما يعكس الضغط المتنامي على بنيته الرقمية. ورغم النمو المتواصل، يواجه القطاع نقصاً حاداً في الكفاءات، إذ لا يتجاوز عدد المختصين 6,000 خبير مقابل طلب يفوق 12,000، إضافة إلى ارتفاع تكلفة حلول MDR وSOC التي تتراوح بين 250 ألف درهم و1.2 مليون درهم، ما يشكل عائقاً أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويرجح التقرير أن يشهد السوق توسعاً أكبر بفضل التحول الرقمي الذي سيضيف نحو 120 مليار درهم للاقتصاد الوطني، ونمو سوق السحابة إلى 20 مليار درهم، ما سيفتح المجال أمام حلول أمن السحابة والخدمات الأمنية المُدارة التي يتوقع أن ترتفع بنحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، في سياق توجه متزايد نحو ترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز قدرة المغرب على مواجهة الهجمات المتطورة.