أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها الكامل بضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، داعيةً جميع الأطر إلى الثقة في الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتعزيز السيادة الدوائية للمملكة. وطمأنت الوكالة في بلاغ رسمي أن الإطار النظامي الجديد يوفر وضعية مهنية مستقرة ومحكومة بضوابط واضحة، مؤكدًة أن أي حقوق مكتسبة لن تُفقد، بل ستُحفظ وتُعزز بما يضمن استقرار الموظفين وأمانهم المهني.
وأشار البلاغ إلى أن عملية إعادة الهيكلة نحو وكالة وطنية واعتماد نظام الوظيفة الصحية ليست تغييرات شكلية، بل جزء من دينامية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين ظروف العمل، تجويد المسارات المهنية، وتقديم فرص تطوير أكبر للموظفين، خصوصاً فيما يتعلق بالأجور والتعويضات والتنقلات المهنية، فضلاً عن تحسين بيئة العمل بما يعزز الإنتاجية والاحترافية.
كما أكدت الإدارة احترام حق الموظفين في اتخاذ قرارهم بحرية بين الالتحاق بالوكالة أو العودة إلى السلك الأصلي، مع ضمان الاحتفاظ بجميع حقوقهم ومكتسباتهم في كلا الخيارين. ودعت الوكالة موظفيها إلى النظر إلى هذه المرحلة الانتقالية بثقة وتفاؤل، مستعرضةً استعداد الفريق القيادي للاستماع إلى الانشغالات ومواكبة الموظفين ودعمهم لبناء وكالة حديثة وقوية تحترم كفاءاتهم وتعزز دورها في خدمة السيادة الدوائية والصناعة الصحية الوطنية.
26/11/2025
