أوروبا توجّه ضربة قوية للوبي الطماطم في إسبانيا بعد منح الضوء الأخضر للمغرب للتصدير من أقاليمه الجنوبية

في قرار يُعدّ انتصارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مهمًا للمغرب، رفض البرلمان الأوروبي—وبفارق صوت واحد فقط—مقترحًا كان يهدف إلى وقف الامتيازات الجمركية على المنتجات الزراعية المغربية وضرب مصداقية وضعها التسويقي حين تُزرع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وجاء هذا الرفض بمثابة صدمة لمزارعي الطماطم في إسبانيا خصوصا الأندلس وإقليم مرسيا بالتحديد، الذين كثّفوا خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطهم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمحاولة تعطيل النفاذ التفضيلي للمنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية بذريعة “المنافسة غير العادلة”.

غير أنّ تصويت البرلمان الأوروبي هذا الأربعاء أوقف هذه الحملة في مهدها، مانحًا المغرب استمرار الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المعمول بها، بما فيها المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، التي تُعدّ اليوم واحدة من المناطق الزراعية الصاعدة بفضل الاستثمارات المغربية الضخمة في البنية التحتية والمكننة الحديثة.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس وزن الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة داخل أوروبا، ويؤكد في الآن ذاته تراجع نفوذ اللوبي الزراعي الإسباني في ملفات ظلّ يمسك بخيوطها لسنوات، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطماطم الذي يعيش صعوبات بنيوية واضحة داخل إسبانيا نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وشحّ اليد العاملة.

أما بالنسبة للمغرب، فيُعتبر القرار تكريسًا للوضع الطبيعي لاتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيزًا للاعتراف المتنامي بالدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية، التي أصبحت اليوم فضاءً لزراعة حديثة موجّهة للتصدير بفضل برامج كبرى في الماء والطاقة واللوجستيك.