أمام تراخي العمال الذين مروا على الإقليم ، ضمنهم العامل السابق زيتوني والحالي فؤاد حاجي … وكما هو الحال في أغلب جماعات إقليم الحسيمة، مثل بني بوفراح وبني بوعياش وتمساوت وكتامة والنكور … إلخ .
تشهد جماعة أربعاء تاوريرت بدورها حالة جدل بسبب استغلال النائب الأول لرئيس الجماعة سيارة الجماعة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل. حيث يتم استخدام السيارة في التنقلات الخاصة، وحضور الحفلات والأعراس، وقضاء العطل، وهو ما يعد خرقًا للقانون ومخالفًا لمبادئ الحكامة الجيدة وتدبير المال العام.
وينص المرسوم رقم 2.97.1051 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 على أن سيارات الجماعة مخصصة حصريًا للمهام الإدارية، ويُحظر استعمالها خارج أوقات العمل أو لأغراض شخصية. كما يجب أن تكون كل التنقلات مصحوبة بأمر بمهمة رسمي يحدد الوجهة وطبيعة المهمة، مع منع نقل أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالجماعة.
غير أن تقارير محلية تشير إلى أن نائب الرئيس استخدم السيارة في نقل أبناء الدوار للتسوق، والتنقل ليلاً إلى مقاهي الدواوير المجاورة للعب الدومينو، وحضور مناسبات خاصة مثل الأعراس والحفلات، إضافة إلى تنقلات نهاية الأسبوع إلى مناطق بعيدة عن النفوذ الترابي للجماعة، ونقل أفراد الأسرة والأصدقاء دون أي صفة إدارية.
ويؤكد مراقبون أن هذا الاستغلال العشوائي يؤدي إلى هدر المال العام في الوقود والصيانة والتأمين، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، كما يثقل ميزانية الجماعة بمصاريف غير مبررة في وقت تحتاج فيه الجماعة إلى موارد لتنمية البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقد دعت الوزارة الجماعات إلى التحكم في نفقات الوقود والزيوت، واستعمال السيارات للأغراض الإدارية فقط، وعقلنة النفقات المتعلقة بالنقل والتنقل والاستقبال. كما هناك دعوات لتفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، واستخدام أنظمة تتبع إلكترونية (GPS) لضبط تحركات السيارات، بالإضافة إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة لمراقبة هذا النوع من المخالفات الإدارية.
ويخلص الخبراء إلى أن استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية يعد إخلالًا بالأمانة وتبذيرًا للموارد العمومية، مشددين على أن الإصلاح يبدأ من احترام القانون، وتفعيل الرقابة، وتعزيز ثقافة المسؤولية داخل المجالس المنتخبة.
27/11/2025
