شهدت مدينة وجدة، ليلة أمس الأربعاء، لحظة مفصلية في مواجهة الجريمة المنظمة، بعد أن أصدرت الغرفة الجنائية بوجدة أحكامًا صارمة بحق شبكة متخصصة في تهريب المخدرات عبر الحدود مع الجزائر بإستعمال طائرات مسيرة ( درون ).
الشبكة، التي تضم أفرادًا من وجدة وجماعتي بني درار وبني خالد ، كانت تحت مراقبة دقيقة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي نجحت في رصد نشاطها وتتبع تحركاتها على طول الحدود الشرقية للمملكة. وأسفرت هذه العمليات الأمنية الدقيقة عن توقيف عشرة أشخاص متورطين في الاتجار بالمخدرات، بينما تم تبرئة ميكانيكي واحد من التهم المنسوبة إليه.
وتراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوجدة ، بين سنتين سجناً لشخص صاحب متجر أدين بالوساطة، وثماني سنوات لشخصين، في حين حصل ستة آخرون من المتهمين على أحكام بالسجن تصل إلى عشر سنوات، في رسالة صارمة لكل من يفكر في استغلال التكنولوجيا الحديثة في أعمال إجرامية.
وتبرز هذه القضية حجم التطور الذي شهدته أساليب تهريب المخدرات، حيث أصبحت الطائرات المسيرة وسيلة مفضلة لدى الشبكات الإجرامية لتجاوز المراقبة التقليدية، ما دفع السلطات الأمنية إلى تعزيز آليات الرصد والملاحقة القانونية لضمان أمن المواطنين وحماية المجتمع من انتشار هذه الظاهرة.
ويعتبر المراقبون للشأن الأمني أن هذه الأحكام تمثل تحذيرًا قويًا لكل الشبكات التي تراهن على التكنولوجيا للتهرب من العدالة، مؤكدين أن التعاون بين المصالح المحلية والفرقة الوطنية يشكل رادعًا حقيقيًا أمام الجرائم المنظمة، ويعكس قدرة المغرب على مواجهة تحديات الجريمة الحديثة بكل حزم.
27/11/2025
