أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بعد تعرض رئيس الهيئة القضائية المستشار علي الطرشي لعارض صحي مفاجئ حال دون استكمال الجلسة. وقررت المحكمة تأجيل المرافعات إلى الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تستمع إلى دفاع المتهمين في مرحلة حاسمة من هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا نظرا لتعقيد خيوطها القانونية وتشعب تفاصيلها.
وفي جلسات سابقة، قدمت النيابة العامة مرافعة مطولة أكدت فيها أن العقود المتعلقة بالفيلا موضوع النزاع شابتها خروقات قانونية جسيمة، معتبرة أن عملية نقل الملكية بنيت على تزوير واضح، مشددة على أن “ما بني على زور فهو مزور”. وأبرزت النيابة وجود تناقضات فاضحة في رواية المتهم قاسم بلمير، الذي حاول تبرير امتلاكه للفيلا بحجج غير واقعية، بالإضافة إلى كشف عقود مزورة وعمليات شراء تتناقض مع تطورات السوق العقارية، وهو ما ينفي حسن نية المتهمين.
كما كشفت النيابة عن معطيات وصفها الخبراء بالقوية، تتعلق باستخدام وثائق منتهية الصلاحية أو مزورة، وتنفيذ عمليات مالية تتجاوز رأسمال الشركات المستخدمة، إضافة إلى تصريحات وشهادات لا يمكن تصديقها، بما في ذلك إدعاءات تتعلق بتأثيث الفيلا. واختتم ممثل الحق العام مرافعاته بطلب إدانة جميع المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، ومصادرة الأموال المتأتية من الجرائم، وإتلاف الوثائق المزورة ماديا ومعنويا، مؤكدا أن الأدلة المتوفرة كافية لإثبات المسؤولية الجنائية.
27/11/2025
