اشتعلت المفاوضات السياسية على منح التزكيات البرلمانية والجماعية في جهة الدار البيضاء سطات مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، حيث يقود المنسقون الجهويون للأحزاب مفاوضات مكثفة لاستقطاب وجوه بارزة في المشهد السياسي المحلي. وتركزت الجهود على استقطاب رؤساء الجماعات الحضرية والقروية لتعزيز مواقع الأحزاب في الانتخابات المقبلة، بما يشمل كل من انتخابات البرلمان لسنة 2026 وقيادة اللوائح الحزبية في 2027، في ظل منافسة محتدمة بين الأحزاب المختلفة لتأمين مقاعد استراتيجية في أقاليم سطات والنواصر وبرشيد.
وفي ظل هذه التحركات، عمد عدد من المنتخبين البارزين إلى تغيير ولاءاتهم الحزبية، متخلين عن الأحزاب التي اعتبروها “محروقة”، والانضمام إلى تشكيلات يتوقع أن تحقق مكاسب انتخابية أكبر، بما يشمل الأعيان وأصحاب النفوذ الاقتصادي، فضلا عن “شيوخ” المقاعد الانتخابية الذين لم تُمنح لهم التزكيات ضمن أحزابهم الأصلية. هذه الظاهرة، التي وصفتها مصادر سياسية بأنها “ترحال سياسي ممنهج”، تعكس تحول الانتماء الحزبي من التزام فكري إلى وسيلة للتموقع والحفاظ على المقاعد والمناصب.
ويرى المحلل السياسي محمد شقير، في تصريحات لكواليس الريف، أن هذا الانخراط الانتقائي يكشف عن غياب أسس أيديولوجية صلبة داخل الأحزاب، حيث أصبح العمل الحزبي وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية بدل الالتزام بالقيم والمسؤولية العمومية. وأضاف أن الترحال السياسي بات ممارسة براغماتية تحكمها حسابات الربح والخسارة، ما يشوه العملية الديمقراطية ويؤثر على ثقة المواطن في السياسة، داعيا إلى إعادة الاعتبار للقيم الحزبية وتطوير آليات لضمان الانضباط والانتماء الواعي، فضلا عن تشديد القوانين المنظمة للترحال السياسي للحفاظ على مصداقية العمل الحزبي.
27/11/2025
