علمت كواليس الريف أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس رفعت، أمس الأربعاء، نتائج أبحاثها المتعلقة بشبهة خروقات خطيرة في عدد من الصفقات العمومية بالخزينة الجهوية، إلى مكتب الوكيل العام للملك. وأوضحت مصادر مطلعة أن التحقيق القضائي انطلق مباشرة بعد توصل النيابة العامة بشكاية في 28 ماي 2024 ضد رئيس مصلحة النفقات بالخزينة الجهوية، الذي يُعد المشتكى به الرئيس في هذا الملف الذي أثار اهتماما واسعاً داخل المؤسسة المالية بالمدينة.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية إلى رئيس مصلحة النفقات باعتباره طرفا أساسيا في القضية، إضافة إلى ثلاثة مصرحين آخرين من بينهم سيدة، في إطار تحري دقيق يهدف إلى جمع كافة المعطيات المتعلقة بالشبهات المثارة. وتكشف المعطيات الأولية عن وجود مؤشرات قد تربط هذه الخروقات بسلسلة من الصفقات العمومية، ما يجعل الملف حساسا من الناحية القانونية والإدارية.
وفي انتظار قرار النيابة العامة المكلفة بالبث في قضايا المالية، يظل البحث القضائي مستمرا لتحديد مدى تورط المسؤولين ومحاسبة كل من ثبت تورطه، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية بالخزينة الجهوية بفاس.
27/11/2025
