أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة، يوم أمس الخميس، حكماً بالسجن 20 سنة نافذة في حق متهم أدين بقتل شاب في مقتبل العمر، مع إلزامه بأداء تعويض مالي للطرف المدني. وجاء الحكم بعد محاكمة حافلة بالمواجهات الكلامية بين دفاع المتهم والنيابة العامة، حيث قدم كل طرف مرافعاته حول ملابسات الحادث وسبل تحديد المسؤولية الجنائية.
وخلال جلسات الاستماع، اعترف المتهم، الذي يعمل كهربائياً، بأنه وجه طعنة للضحية بسكين صغير بعد أن تعرض لملاحقة ورشق بالحجارة، مؤكداً أنه كان في حالة سكر وقت الواقعة، فيما أشار محامي الدفاع إلى أن الشجار كان مفاجئاً وأن الفيديو المرفق بالملف يوضح أن الحادثة لم تتجاوز دقيقتين، مما يعزز حجته بعدم وجود نية مسبقة للقتل. من جهته، شدد محامي الطرف المدني على أن الضحية كان شاباً مجتهداً ومحترماً، وأن الطعنة كانت غير مبررة، مطالباً بتشديد العقوبة وتعويض قيمته 500 ألف درهم لوالدي الضحية.
وتدخل الوكيل العام للملك لتأكيد خطورة الجريمة وانتقاد تكرار بعض المتهمين لمحاولة التخفيف من العقوبة بالادعاء بالسكر أو عدم الوعي، مؤكداً ضرورة ردع مثل هذه السلوكيات. وبعد مراعاة جميع الحجج والمرافعات، قضت المحكمة بإدانة المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، إضافة إلى تهم الإخلال العلني بالحياء والسكر العلني، مع إلزامه بالتعويض المالي للطرف المدني، لتختتم بذلك قضية أثارت جدلاً واسعاً حول المسؤولية القانونية وظروف التخفيف المحتملة.
28/11/2025
