وصف الديكتاتور التونسي قيس سعيد، الجمعة، القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي والذي دعا إلى إطلاق سراح معتقلين في تونس بأنه “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكداً رفضه لأي محاولة للمساس بالسيادة الوطنية.
وعقب القرار الذي صدر الخميس ويطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين لممارسة حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، كلف الرئيس سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي بتوجيه احتجاج رسمي شديد اللهجة لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة بتونس.
ويأتي هذا التحرك الرئاسي في إطار تأكيد السلطات التونسية على ما أسمته ب “استقلالية قرارها الوطني” ، ورفض أي ضغوط خارجية تمس بقوانينها الداخلية أو تتدخل في إدارة شؤونها القضائية والسياسية .
28/11/2025
