كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف عن توقع زيادات جديدة في أسعار “السجائر الشعبية” بدءًا من فاتح يناير 2026، عقب استكمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها، واستماعها لمقترحات فاعلين في القطاع. ومن المنتظر أن تتراوح الزيادة بين درهم ودرهمين للعلبة حسب العلامة التجارية، على أن تشمل أساسًا السجائر الأكثر استهلاكًا، فيما ستصبح التعريفة الجديدة رسمية عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية ستبحث أيضًا تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، وإزالة المواد غير المتوافقة مع القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، مع التركيز على ضمان مردودية ضريبية أفضل للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، بعد تسجيل تأثير تجميد الأسعار على قيمة الإيرادات المتوقعة. كما أكدت اللجنة على ضرورة التوازن بين حماية حصص السوق للشركات والمحافظة على تحصيل الموارد الضريبية الأساسية.
وتندرج هذه الزيادة في إطار اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة وفاعلي القطاع ضمن قانون المالية لسنة 2022، والذي ينتهي في 2026. وتهدف الحكومة عبر مشروع قانون المالية 2026 إلى تعزيز موارد الميزانية من الرسوم على استهلاك التبغ، حيث برمجت استخلاص حوالي 17.7 مليار درهم، مع الحرص على تفادي اختلالات تنافسية ناجمة عن فروقات أسعار بين السجائر الشعبية والفاخرة المستوردة، بما يضمن استقرار التمويلات العامة واستمرارية التحصيل الضريبي.
28/11/2025
