أطلقت وزارة الداخلية تحقيقات سرية بعد توجيه تعليمات دقيقة إلى ولاة وعمال لإجراء أبحاث ميدانية معمقة حول عدد من المنتخبين الذين استغلوا مناصبهم في ميدان العقار لصالح مشاريعهم الخاصة.
المعطيات الأولية للتحقيق تشير إلى وجود اختلالات خطيرة وتجاوزات قانونية جسيمة في إحداث التجزئات العقارية والمشاريع السكنية، بما في ذلك الاستصدار العشوائي لرخص عمرانية تخالف الضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها. كل هذه المعطيات تصب في سياق الإطاحة باللوبي الفاسد في مجال تسيير الشأن العام، لا سيما في المنطقة الشرقية التي عرفت انتشار هذه الظاهرة بين بعض المنتخبين المحليين.
أبرز الأسماء التي كشفتها التحقيقات تشمل المستشار والنائب الأول لرئيس جماعة وجدة، عمر بوكابوس، الذي كان يشرف على قطاع التعمير ، الذي شهد خروقات جسيمة، إلى جانب النائب الثالث العربي الشنواني، المسؤول عن تسيير نفس القطاع، حيث تفيد المعطيات أنه الأخير قام بإصدار أكثر من 400 رخصة على أراضٍ مملوكة للغير دون احترام الضوابط القانونية.
كما كشفت التحقيقات عن استثمارات هؤلاء المنتخبين في مجال العقار، إذ أسس كل من بوكابوس والشتواتي شركات برأسمال محدود لممارسة معاملات ضخمة، كان آخرها صفقة الاستيلاء على أرض داخل المجال الحضري لمدينة وجدة بقيمة تقارب الملياري سنتيم، وتم تمريرها دون أي إشعار للجهات المسؤولة، في انتهاك صارخ للقوانين المعمول بها.
يذكر أن بوكابوس انتقل من كونه تقنيا براتب زهيد إلى ملياردير بفضل صفقات عقارية مشبوهة، فيما استفاد الشتواني، صاحب مدرسة لتعليم السياقة، من منصبه ليحقق ثروات هائلة، بما في ذلك تأسيس شركة برأسمال 10 ملايين سنتيم تدير صفقات بمليارات السنتيمات.
وفي قضية مشابهة، أسس رئيس الوداد السابق رجل الأعمال سعيد الناصري، المعتقل، في إطار القضية المعروفة بـ”اسكوبار الصحراء”، شركة برأسمال 10 ملايين سنتيم، تمكن من خلالها من شراء فيلا بمليار ونصف سنتيم، وهو ما اعتبرته النيابة العامة عملية لتبييض الأموال.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل سيشرف الوالي العطفاوي عامل عمالة وجدة أنجاد، على تفعيل تقارير اللجنة المكلفة بافتحاص ملفات هؤلاء المنتخبين بدقة وشفافية، وكشف ملابسات هذه الصفقات المثيرة وإعادة الحقوق لأصحابها؟
يبدو أن وجدة على أعتاب كشف ملفات فساد طالما كانت مغلقة، في سباق محتدم بين مصالح الدولة واللوبيات العقارية النافذة ، التي استغلت تسيير الشأن العام لتحقيق ثروات بالملايير على حساب القانون.
28/11/2025
