أصدر الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة أربعاء تاوريرت بيانًا ناريًا يندد فيه بما وصفه “استغلال النفوذ وتهديد المال العام”.
البيان الذي توصلت جريدة “كواليس الريف” بنسخة منه ، أبرز حجم الخطر الذي يهدد مصالح الجماعة وساكنتها، مشيرًا إلى أن مشروعًا حكوميًا كان من المفترض أن يخصص لتوفير الخدمات الأساسية تم توظيفه لأغراض شخصية على حساب المواطنين.
وأكد البيان أن فرض المشروع على المجلس من طرف النائب الأول للرئيس ، وعلى أرضه ، يشكل تهديدًا صارخًا لاستقلالية المؤسسات واستغلالًا فاضحًا للمال العام.
الفرع المحلي أشار إلى أن هذه الممارسات تخالف الفصل القانون ، إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وأشار البيان إلى أن هذه التجاوزات تمثل انحرافًا خطيرًا عن القيم الديمقراطية وتهدد الاستقرار المحلي، داعيًا إلى فتح تحقيق جدي وفوري في هذه الملفات. كما شدد على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية على كل من ثبت تورطه وإعادة المشروع إلى حالته الأصلية لضمان حقوق المواطنين دون أي تمييز.
وأكد الفرع أن حماية المال العام تتطلب تعبئة كل القوى الحية لمراقبة المشاريع المحلية، مشددًا على أن الحزب سيظل في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة أي محاولة للفساد أو استغلال النفوذ لصالح أفراد بعينهم. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف لإعادة النقاش حول النزاهة والمساءلة السياسية والمالية إلى الساحة المحلية، وإبراز الممارسات المشبوهة التي تهدد الصالح العام.
