قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا الوساطة غير المشروعة داخل المحاكم، وذلك في حالة سراح، بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد خلصت النيابة العامة، بعد دراسة الملف المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى حفظ المسطرة في حق خمسة من أصل 12 قدّموا أمامها، لعدم كفاية الأدلة، فيما تمت إحالة خمسة آخرين على قاضي التحقيق للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم.
كما قرر الوكيل العام للملك إحالة شخصين آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة، في إطار توزيع الاختصاص. وكانت التحريات الأمنية قد انطلقت عقب شكايات تقدّم بها مواطنون من ضواحي الجديدة بإقليم سيدي بنور، اتهموا فيها عدداً من الأشخاص بالتدخل غير القانوني في ملفات معروضة أمام القضاء. هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيقات متواصلة تباشرها الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، سبق أن أسفرت في يوليوز الماضي عن اعتقال ثلاثة موظفين بوزارة العدل وإيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وخلال تلك العملية، تمت إحالة ثلاثة كتاب ضبط تابعين للدائرة القضائية بالجديدة من أصل ثمانية مشتبه فيهم، على قاضي التحقيق، بتهم خطيرة من بينها تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة غير القانونية، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إضافة إلى التلاعب في مدد العقوبات الحبسية. التحقيقات الحالية تأتي امتداداً لهذا الملف المعقد الذي يسلّط الضوء على ممارسات تمس نزاهة العمل القضائي، وتؤكد حرص السلطات القضائية والأمنية على مواجهة كل أشكال الفساد داخل منظومة العدالة.
12/12/2025
