وجّهت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، متهمة إياها بـ“عدم تفعيل” مخرجات المجلس الإداري الأول للوكالة المنعقد في فبراير 2025، وعلى رأسها تفعيل اللجان المكلفة بوضع استراتيجية جديدة للترافع لدى رئاسة الحكومة من أجل إعادة تموقع الوكالة داخل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي. وأشارت النقابة في بيانها إلى أن “الغموض الإداري الممنهج” أصبح يطبع تسيير المؤسسة، محمّلة الوزارة الوصية مسؤولية ضمان استقرارها الإداري وحماية موقعها الاستراتيجي ضمن المنظومة التنموية الوطنية.
رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة، أوضحت في تصريح لجريدة كواليس الريف أن انعقاد المجلس الإداري في فبراير الماضي برئاسة الوزيرة نعيمة بن يحيى “أثار في البداية آمالاً كبيرة لإعادة تفعيل أدوار الوكالة”، غير أن نتائجه بقيت “حبراً على ورق”، على حد تعبيرها. وأبرزت أن من بين المخرجات الأساسية غير المفعّلة إعداد رؤية جديدة للوكالة تمكنها من الدفاع عن موقعها أمام بروز مؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. كما استدلت بتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2024، خلص إلى أن الوكالة “فقدت جزءاً من مهامها الأصلية، وأن الوقت حان لإعادة هيكلتها أو تصفيتها”.
من جانبه، دعا يونس فرحان، نائب الكاتبة العامة للنقابة، الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه أطر الوكالة، لاسيما ما يتعلق بصرف الترقيات والتعويضات عن التنقل العالقة منذ سنة 2024، مذكّراً بأن الوزيرة كانت قد تعهدت خلال اجتماع رسمي بتاريخ 31 أكتوبر الماضي بصرف المستحقات في أقرب الآجال، “لكن ذلك لم يتحقق إلى اليوم”. واعتبر فرحان أن هذا الوضع “يمثل إشارة سلبية على غياب الجدية في الحوار”، مؤكداً أن النقابة تعتبر بيان لجنتها الإدارية “إنذاراً أصفر” موجهاً للوزارة، ومشدداً على أن استمرار تجاهل المخرجات أو تأخير الحقوق المالية “أمر غير مقبول” يهدد استقرار المؤسسة ودورها الاجتماعي الحيوي.
31/12/2025
