تستعد الجزائر لإنهاء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لسنتي 2024 و2025، وهي العضوية التي علّقت عليها دبلوماسيتها آمالاً كبيرة لتحقيق اختراق نوعي في مسار النزاع حول الصحراء المغربية. غير أن الحصيلة المسجلة على أرض الواقع كشفت محدودية هذا الرهان، بعدما عجزت الجزائر عن إحداث أي تحول جوهري في مواقف المجتمع الدولي أو في توجهات النقاش داخل أروقة الأمم المتحدة.
وخلال فترة عضويتها، حاولت الجزائر استثمار موقعها في المجلس للدفع بأطروحتها التقليدية الداعية إلى إحياء خيار الاستفتاء كآلية وحيدة لتسوية النزاع، رغم أن مجلس الأمن تجاوز هذا الطرح عملياً منذ سنة 2007 لصالح مقاربة سياسية واقعية تراعي التحولات الإقليمية والدولية، وتستند إلى دعم الحلول العملية القابلة للتطبيق. لكن هذه المساعي اصطدمت بإجماع دولي متزايد على دعم الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الخيار الجاد والواقعي الوحيد. وقد تجلى ذلك بوضوح في القرار الأممي رقم 2797، الذي أكد مجدداً أن المبادرة المغربية تشكل الأساس الوحيد لأي تسوية سياسية واقعية ومستدامة للنزاع.
نهاية ولاية الجزائر داخل المجلس كشفت عن ضعف تأثيرها في صياغة المخرجات الأممية المتعلقة بالملف، وعن حالة العزلة السياسية التي باتت تطبع تحركاتها الدبلوماسية، في مقابل اتساع دائرة الدعم الدولي للمقاربة المغربية. وهكذا، أظهرت التجربة أن الرهان الجزائري على تغيير موازين النقاش داخل مجلس الأمن لم يتحقق، وأن الدينامية الأممية تسير بثبات نحو ترسيخ الحل السياسي القائم على الواقعية والتوافق، تحت السيادة المغربية.
31/12/2025
