استنفار جمركي واسع لكشف تلاعبات في فواتير استيراد من الصين وتركيا

استنفرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها المركزية والجهوية بكل من طنجة والدار البيضاء وأكادير، بعد رصد مؤشرات قوية على وجود تلاعبات في فواتير استيراد سلع قادمة من تركيا والصين. وكشفت معطيات دقيقة عن ثغرات مالية تجاوزت 2.9 مليارات درهم، ناجمة عن تخفيض متعمّد للقيم المصرح بها في عمليات التعشير، ما أدى إلى فقدان الخزينة لرسوم وضرائب إضافية مستحقة. وتأتي هذه الخطوة عقب تحليلات معلوماتية مركزية أظهرت وجود تفاوتات كبيرة بين الأسعار المصرح بها في المغرب وتلك المعتمدة في بلدان أخرى.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية كشفت عن لجوء عدد من المستوردين إلى تقليص القيم الحقيقية للبضائع ضمن فواتيرهم الجمركية بهدف خفض الواجبات المستحقة وزيادة هامش الربح، وهو ما أضر بالإنتاج الوطني وخلق منافسة غير متكافئة مع المصنّعين المحليين. وتشمل عمليات التدقيق الجارية واردات تفوق قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، وتمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة كانت خارج دائرة الرقابة سابقاً، بعد تلقي شكاوى من مهنيين أكدوا تأثرهم بالممارسات غير القانونية للمستوردين.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المراقبين سيشرعون قريباً في استدعاء الشركات المعنية لتقديم تبريرات بشأن الفوارق الكبيرة في أسعار السلع المستوردة، قبل تصحيح الرسوم الجمركية ومطالبة المخالفين بأداء الفوارق والغرامات المنصوص عليها قانوناً. كما تعمل إدارة الجمارك على تطوير آليات المراقبة عبر التعاون مع مديرية الضرائب والفدراليات المهنية، إلى جانب تبادل المعلومات مع الإدارات الجمركية الأجنبية. وقد أظهرت مراجعة سجلات الشركات المشتبه فيها أنها حديثة التأسيس وتتعامل في منتجات استهلاكية صغيرة الحجم، ما يزيد من صعوبة تحديد قيمتها الحقيقية ويعزز الشكوك حول تورطها في عمليات تلاعب ممنهجة.