البوليساريو تهاجم الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمحللون يرونها “مناورة يائسة”

في محاولة جديدة لإثارة الجدل داخل المؤسسات الأوروبية، أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية إيداع طعن قضائي ضد الاتفاق الفلاحي الأخير بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يضمن للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية الاستفادة من الامتيازات التفضيلية نفسها الممنوحة لباقي مناطق المملكة. وتبرر الجبهة هذا الطعن بما تسميه “غياب موافقة الشعب الصحراوي”، في وقت يعتبر فيه المراقبون أن الخطوة لا تعدو أن تكون سعياً لصناعة “نصر وهمي” داخل الفضاء الأوروبي، مقابل استمرار المغرب في ترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية وتعزيز التنمية المحلية.

ويرى محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي، أن هذه التحركات تعكس “مأزقاً بنيوياً عميقاً” تعيشه الجبهة، أكثر مما تمثل قوة سياسية أو قانونية فعلية. وأوضح أن “اللجوء المتكرر إلى القضاء الأوروبي محاولة لتعويض العزلة السياسية والدبلوماسية بعد فشل الجبهة في فرض أطروحتها داخل المسار الأممي”. وأكد أن محكمة العدل الأوروبية “لا يمكنها منح صفة دولية لكيان غير معترف به”، مشيراً إلى أن المغرب نجح في “نقل النقاش نحو شرعية التنمية المحلية والمشروعية الديمقراطية”، ما جعل الطعون الانفصالية تصطدم بواقع سياسي وقانوني يتجاوز الخطاب الدعائي.

وفي السياق نفسه، أوضح محمد الغيث ماء العينين، نائب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن “الخطوة الأخيرة للبوليساريو تأتي في لحظة يعيش فيها الاتحاد الأوروبي انسجاماً غير مسبوق مع منطق الشراكة الاستراتيجية مع المغرب”، معتبراً أن “اللعب على تناقضات المؤسسات الأوروبية لم يعد مجدياً”. وأضاف أن الجبهة تواجه اليوم “خطر تصنيفها كتنظيم إرهابي في الولايات المتحدة واحتمال فقدانها أي دور في المسار الأممي”، مشدداً على أن هذه المناورات “تزيد من عزلتها السياسية وتُظهر المغرب كفاعل واثق يسير بخطى ثابتة في ترسيخ سيادته وتوسيع شبكة دعمه الدولي حول مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع”.