تحقيقات بمديونة في مشاريع ومطاعم مشيّدة على أملاك الدولة

باشرت السلطات الإقليمية بمديونة، ضواحي الدار البيضاء، تحقيقات موسعة حول مجموعة من البنايات والمطاعم المقامة على أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، في إطار حملة رقابية تستهدف التأكد من قانونية هذه المشاريع ومدى احترامها للمساطر الجاري بها العمل. وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة كواليس الريف أن عامل الإقليم أصدر تعليمات صارمة للسلطات المحلية بفتح ملفات البنايات والمرافق المشيدة على جنبات الطرق وفي الجماعات القروية، مع مراجعة تراخيصها ووثائقها الإدارية.

وفي هذا السياق، قامت لجنة عاملية تضم ممثلين عن عدة مصالح بزيارة ميدانية لمطعم شهير يضم محطة للوقود على الطريق الرابطة بين تيط مليل ومديونة، قصد الوقوف على مدى التزام صاحبه بدفتر التحملات وشروط الترخيص. وتُعد هذه الزيارة الثانية من نوعها للمشروع نفسه، الذي يملكه مستثمر يدير أيضاً مؤسسة تعليمية خاصة في منطقة سيدي حجاج واد حصار، وذلك في إطار تتبع شامل للمشاريع الكبرى داخل النفوذ الترابي للإقليم.

وتؤكد مصادر من داخل العمالة أن السلطات تعمل حالياً على حصر جميع المشاريع التي شُيّدت دون احترام للإجراءات القانونية أو فوق أراضٍ عمومية دون سند، مشددة على أن أي خرق سيُواجه بإجراءات صارمة، قد تصل إلى سحب الرخص أو الهدم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. وتندرج هذه العملية في سياق توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى التصدي لظاهرة الترامي على الملك العمومي واسترجاعه بالطرق القانونية، في خطوة تعكس تشدد الدولة في حماية ممتلكاتها وضمان احترام القانون.