أخرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس، النظر في ملف طلب مصادرة ممتلكات رئيس جماعة بني درار في عمالة وجدة أنجاد، الذي كان مقررًا البت فيه الأسبوع الماضي، إلى يوم 21 يناير الجاري. جاء ذلك بعد أن تقدم دفاع الرئيس بطلب إخراج الملف من المداولة لمناقشة مستجدات ظهرت في القضية.
ويتابع الرئيس بنعربية في ملفين مختلفين أمام القضاء؛ الأول أمام غرفة جرائم الأموال يتعلق بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والثاني أمام غرفة غسيل الأموال ويشمل طلب مصادرة ممتلكاته وعقاراته وحساباته البنكية في حال ثبوت تورطه.
وتمت إحالة عدد من المصرحين على المحكمة بعدما استمعت إليهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، فيما استدعت المحكمة الجماعة الترابية لبني درار للانتصاب طرفًا مدنيًا في القضية. كما تم الأمر بإحضار الرئيس بعد تخلفه عن حضور الجلسات السابقة.
03/01/2026
