يعيش أعوان الحراسة العاملون بالمؤسسات الصحية بإقليم الناظور حالة من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، بسبب الغموض الذي يلف مستقبلهم المهني، عقب الشروع في تنزيل أحد بنود دفتر التحملات الخاص بصفقات الحراسة، دون الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة التي راكمها هؤلاء داخل المرافق الصحية.
وحسب مصادر من المعنيين، فإن أعوان الحراسة الذين ظلوا يؤمّنون حماية المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف الظروف، باتوا اليوم مهددين في مصدر رزقهم، ما أدخلهم في حالة من القلق والترقب، ودفعهم إلى خوض أشكال نضالية للمطالبة بحقهم في الاستقرار المهني وصون كرامتهم.
وأعرب عدد من العمال عن استيائهم من غياب تفاعل مباشر من طرف إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي مع هذا الملف الاجتماعي، خاصة في ظل تواجد مديرة المركز في عطلة نهاية السنة، في وقت كانوا ينتظرون فيه تدخلاً عاجلاً بالنظر إلى حساسية الوضع وتأثيره المباشر على عشرات الأسر.
وأضافت المصادر ذاتها أن حالة الغضب تتفاقم في ظل ما وصفوه بالاكتفاء بتصريحات مطمئنة دون اتخاذ قرارات عملية، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تشريد عدد من الأسر.
وفي هذا السياق، أشار ممثلو الأعوان إلى ما اعتبروه مفارقة في تدبير الملف، تتمثل في التشدد في تطبيق بند معين من دفتر التحملات، مقابل التغاضي عن بنود أخرى أساسية، من بينها احترام آجال صرف الأجور وضمان باقي الحقوق الشغلية التي يكفلها القانون.
ورغم الاحتقان القائم، يؤكد أعوان الحراسة تشبثهم بالحوار والحلول المؤسساتية، واستعدادهم للانخراط في أي مبادرة جدية من شأنها ضمان حقوقهم والحفاظ على كرامتهم.
ويطرح هذا الوضع، وفق متابعين، تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية، خاصة وأن القضية تتجاوز نزاعاً شغلياً عابراً، لتلامس مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام العاملين بالمرافق العمومية.
