الاتحاد الأوروبي يشدد سياسته ضد الهجرة غير النظامية ويصنف المغرب بلداً آمناً

أعلن ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، أن معدّل ترحيل المهاجرين غير النظاميين بلغ عند نهاية العام الماضي 27 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجله الاتحاد منذ عام 2019. وأوضح برونر، في حديث لصحيفة “فيلت آم زونتاغ” الألمانية، أن بروكسل تعتزم خلال العام الجاري اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مؤكداً أن النسبة الحالية “لا تزال غير كافية” رغم التحسن الملحوظ.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن القوانين الجديدة التي تم اعتمادها ستُمكّن دول الاتحاد من تنفيذ عمليات الترحيل بسرعة وفعالية أكبر، مبرزاً أن “أوروبا مطالبة بمواجهة الهجرة غير النظامية على كل الجبهات”، عبر تسريع رفض طلبات اللجوء الضعيفة وتعزيز التعاون مع دول المنشأ. وتأتي تصريحاته بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة موحّدة لتسريع دراسة طلبات اللجوء، إلى جانب اعتماد قائمة بالدول الآمنة التي تضم المغرب وخمس دول أخرى.

وبموجب هذا التصنيف، أصبحت طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المصنّفة “آمنة” أقل احتمالاً للقبول، ما يمكّن الدول الأعضاء من ترحيل المهاجرين بسرعة إلى أوطانهم الأصلية أو إلى دول لم يسبق لهم الإقامة فيها. وتشمل القواعد الجديدة أيضاً إنشاء مراكز لجوء في دول ثالثة آمنة، وتطبيق نظام “دبلن” الذي يُلزم طالبي اللجوء بتقديم طلباتهم في أول دولة أوروبية يصلون إليها. ومن المنتظر أن تدخل هذه الآلية حيّز التنفيذ في يونيو المقبل، في خطوة تؤشر إلى تشدد أوروبي متزايد في ملف الهجرة غير النظامية.