أعلنت الحكومة عن فرض رسوم تسجيل إضافية بنسبة 2 في المائة على تفويتات العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيم، وذلك في حال عدم إمكانية تبرير أو تتبع طرق الأداء المعتمدة في هذه العمليات. وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل.
وأفاد البلاغ بأن واجب التسجيل الإضافي سيُطبّق على العقود التي تتعلق بتفويتات بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية، أو للأصول التجارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم، وذلك عندما لا يتضمن العقد تفاصيل ومراجع الأداء، أو إذا لم يتم الأداء عبر وسائل رسمية ومؤمّنة مثل الشيكات المسطرة، الكمبيالات، التحويلات البنكية، أو الإجراءات الإلكترونية.
وأضافت المديرية أن هذا الرسم الإضافي لا يُطبّق إلا على الجزء المؤدى نقداً إذا جرى تسديد الثمن جزئياً عبر وسائل الأداء المعترف بها. ويهدف هذا التدبير إلى تعزيز الشفافية المالية في المعاملات العقارية والتجارية، والحد من التعاملات النقدية غير المبررة التي قد تُستغل في أنشطة غير قانونية أو في التهرب الضريبي.
04/01/2026
