أفصحت جمعية هيآت المحامين بالمغرب عن انتقالها إلى مرحلة تصعيد غير مسبوقة، معلنة الشروع في خطوات احتجاجية عملية، تتقدمها مقاطعة شاملة لكل الخدمات المهنية ابتداءً من الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك على خلفية ما اعتبرته تمريرًا أحاديًا للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، في تجاهل تام لمبدأ الاستقلال الذي يشكل جوهر المهنة.
ويأتي هذا التحول، حسب الجمعية، بعد تقييم دقيق لمخرجات المجلس الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش، حيث ثمن المكتب التنفيذي مستوى الانضباط والوعي الجماعي الذي أبان عنه المحامون، وما رافق أشغال المجلس من نقاشات عميقة عكست حجم القلق المهني إزاء المسار الذي اتخذه المشروع.
الجمعية لم تُخفِ استياءها مما وصفته بانقلاب وزارة العدل على منطق الحوار، معتبرة أن القفز على خلاصات جلسات النقاش، بما فيها وساطة المؤسسة التشريعية، يمثل تهديدًا مباشرًا لإصلاح مهني يفترض أن يُبنى بالتوافق لا بالإملاء.
وفي موقف حازم، شددت الجمعية على رفضها الكلي للنص المعروض حاليًا على الحكومة، مطالبة بسحبه الفوري، ومؤكدة أن أي تشريع يمس مهنة المحاماة لا يمكن أن يرى النور دون إشراك ممثلها المهني الشرعي، واحترام خصوصية المهنة باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
كما اعتبرت أن الجسم المهني غير معني بأي قانون لا يؤسس لمحاماة مستقلة وقوية، قادرة على صون حق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة، محذّرة من تبعات الاستمرار في هذا النهج.
واختتمت الجمعية إعلانها بالكشف عن عزمها تنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام بحقائق ما جرى، مع توجيه دعوة مفتوحة لكافة المحامين من أجل التعبئة الشاملة والاستعداد لمختلف الأشكال النضالية القادمة، محمّلة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن مآلات هذا الاحتقان المهني.
04/01/2026
