خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 5 يناير 2026، شدد النائب البرلماني رفيق مجعيط على أهمية تنظيم ودمج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، معتبرًا أن هذا الملف يمثل أحد الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وأوضح مجعيط أن الحكومة قامت بعدة خطوات لدمج هذا القطاع ضمن الاقتصاد الرسمي، منها اعتماد المساهمة المهنية الموحدة ونظام المقاول الذاتي، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للدمج المالي، معتبرًا أن هذه التدابير ساهمت في توسيع قاعدة الإدماج الاقتصادي.
مع ذلك، أشار النائب إلى وجود تحديات مستمرة تواجه هذا القطاع، مستشهدًا بنتائج البحث الوطني حول الوحدات غير المنظمة الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط خلال سنتي 2023 و2024، والتي أظهرت أن عدد الوحدات غير المهيكلة يتجاوز مليوني وحدة، منها نحو 47% تندرج ضمن القطاع التجاري.
وأكد مجعيط أن هذا القطاع، رغم دوره في توفير فرص عيش لشرائح واسعة من السكان، يساهم أيضًا في زيادة هشاشة سوق الشغل ويحد من توفير شروط عمل لائقة وحماية اجتماعية فعالة.
ودعا في هذا الإطار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتسريع إدماج التجارة غير المنظمة في الدورة الاقتصادية، مع التركيز على الجوانب التشريعية والجبائية والتمويلية، بالإضافة إلى تطوير آليات المراقبة وتوسيع خدمات الدعم الفني والاستشارة الموجهة للفاعلين في هذا القطاع.
05/01/2026
