جمعية هيئات المحامين بالمغرب ترفض مشروع قانون المهنة وتعلن تصعيداً وطنياً

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي أعدّته وزارة العدل، مطالبة بسحبه فوراً ومؤكدة استعدادها لخوض خطوات احتجاجية تصعيدية. وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها قررت تنفيذ توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، كأول خطوة ضمن برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن محاماة “حرة ومستقلة”، داعية جميع المحامين إلى التعبئة الشاملة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وجاء في البيان أن وزارة العدل “انحرفت عن المنهجية التشاركية المتفق عليها” بعد لقاء الوساطة البرلمانية، متهمة إياها بتجاهل الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جلسات الحوار السابقة، وعدم الأخذ بالملاحظات التي قُدمت لها بشكل رسمي. واعتبرت الجمعية أن الصيغة النهائية للمشروع تمثل “مساساً خطيراً باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية”، مشددة على ضرورة سحب المشروع وعدم إعادة طرحه إلا بعد إشراك الجمعية في صياغة النص بما يضمن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.

وأكدت الجمعية أن المحامين بالمغرب لن يقبلوا بأي قانون لا يحترم جوهر المهنة كرسالة إنسانية وحقوقية، ولا يضمن دورها كركيزة أساسية في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المواطنين. كما حذرت من تدخل جهات “غير معنية بالتشريع” في تقرير مضامين المشروع، داعية إلى احترام الحدود القانونية لاختصاص كل جهة. وختم البيان بالتعبير عن “أسف عميق” لتدهور مسار الحوار مع الوزارة، محملاً إياها كامل المسؤولية عن الأزمة الحالية، ومعلناً عن عقد ندوة صحفية مرتقبة لتوضيح تفاصيل الخلاف وموقف الجمعية من الخطوات المقبلة.