إسبانيا … تسعة أشهر سجنًا لأمّ تركت طفلها البالغ عامين داخل سيارة مغلقة أثناء التسوّق

“الى جانب السجن: حكم إضافي يقضي بمنع الأم من الاقتراب من طفلها لمسافة لا تقل عن مائتي متر لمدة سنة وتسعة أشهر”

أكّدت المحكمة الإقليمية بمدينة ألميريا الحكم الصادر بالسجن تسعة أشهر في حق امرأة قامت بترك طفلها البالغ من العمر عامين داخل سيارة مغلقة في موقف السيارات التابع لمركز التسوق “تورّيكارديناس”، لمدة تجاوزت أربعين دقيقة، معتبرة أنّها وضعت الطفل في حالة “إهمال خطير” و“خطر محتمل على حياته”.

وقضت الدائرة الثانية بالمحكمة برفض الاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع، والتي ادّعت أنّ الأم “لم تكن تنوي التخلي عن طفلها”، وصادقت المحكمة على الحكم السابق الصادر في شهر يوليوز عن المحكمة الجنائية الأولى بمدينة ألميريا، بإدانتها بارتكاب جريمة “التخلي المؤقت عن قاصر”. كما حافظ الحكم على العقوبات الإضافية، ومنها منع الأم من الاقتراب مسافة أقل من مائتي متر من الطفل لمدة سنة وتسعة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع من شهر ماي سنة ألفين وخمس وعشرين، حين تركت المتهمة طفلها نائمًا في مقعده داخل السيارة المتوقفة في مرآب المركز التجاري، دون أي مراقبة ومع إغلاق الأبواب، وذلك بين الساعة الثامنة وإحدى عشرة دقيقة مساءً والساعة الثامنة وثلاث وخمسين دقيقة مساءً.

وأكدت المحكمة أنّ ثبوت الجريمة لا يتطلب وجود خطر مباشر، بل يكفي أن يكون السلوك بطبيعته “يشكل خطرًا مسبقًا”، نظرًا لكونه وضع الطفل “خارج نطاق الحماية والرعاية الواجبة”. كما رفضت المحكمة دفوع الدفاع التي تحدثت عن مجرد “إهمال بسيط” أو “فترة فقدان انتباه”، معتبرة أنّ واقعة التخلي ثابتة من خلال شهادات عناصر الشرطة، وأفراد الحراسة الخاصة، وتسجيلات كاميرات المراقبة في الموقف.

وقد قام أحد عناصر الأمن الخاص بإعطاء إشارة بوجود الطفل داخل السيارة، وتم توجيه عدة نداءات عبر مكبرات الصوت داخل المركز التجاري دون جدوى، ما استدعى تدخل الشرطة الوطنية، التي اضطرت للانتظار مدة طويلة قبل عودة المتهمة. كما تشير المحكمة إلى أنّ المرأة كانت برفقة أشخاص بالغين آخرين، وكان بإمكانها ترك الطفل معهم بدل تركه وحيدًا داخل السيارة المغلقة.