صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم حكومي جديد يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجور في مختلف القطاعات، الفلاحية وغير الفلاحية، ابتداءً من سنة 2026، وذلك عقب مداولات مجلس الحكومة المنعقد في 18 دجنبر 2025، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات الأكثر تمثيلية للأجراء.
وبحسب المرسوم رقم 2.25.983 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، تم تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية بـ17 درهما و92 سنتيما عن كل ساعة عمل، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من فاتح يناير 2026. أما بالنسبة للنشاطات الفلاحية، فقد حدد المرسوم مبلغ 97 درهما و44 سنتيما كأجر يومي، سيدخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل من السنة نفسها.
كما نص المرسوم على إلغاء مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، تماشياً مع القيم الجديدة المعتمدة. وقد أُسند تنفيذ هذه الإجراءات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن يتم نشر القرار رسمياً بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.
06/01/2026
