الدريوش: الرقمنة ومحاربة المضاربة ركيزتان لتطوير الصيد البحري وضبط سوق الأسماك

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن إدماج التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع أصبح عاملاً أساسياً لتطوير منظومته الإنتاجية والتسويقية، مشيرة إلى أن مسار الرقمنة بدأ منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، من خلال مقاربة “صفر ورق” في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصدير. وأوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن عملية تصدير المنتوجات البحرية أصبحت اليوم رقمية بالكامل، كما تم اعتماد الرقمنة في أسواق البيع الأول، حيث يشتغل بها حالياً 68 سوقاً من أصل 76، إضافة إلى تجهيز جميع بواخر الصيد العاملة في المياه المغربية بأنظمة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية لضمان الشفافية والمراقبة المستمرة.

وفي ما يتعلق بتزويد الأسواق الوطنية بالأسماك، شددت الدريوش على أن المغرب يتوفر على ثروة سمكية غنية تشكل فيها الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها السردين، نحو 80 في المائة من المخزون الوطني. وأكدت أن الوزارة تعمل على الحفاظ على هذه الثروة وضمان وفرتها في الأسواق المحلية، مبرزة أنه تم، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، اتخاذ قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل بعد تسجيل نقص في العرض، وذلك لتوفير المنتوج في السوق الداخلية والحفاظ على الأسعار ضمن مستويات مقبولة.

وأوضحت كاتبة الدولة أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية ومواجهة المضاربات، مشيرة إلى أن أسعار الأسماك تبقى مرتبطة بعوامل متعددة منها الظروف المناخية وتكاليف الرحلات البحرية والتخزين والتوزيع. كما أبرزت أن قطاع الصيد التقليدي يشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ يساهم بـ34 في المائة من قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، التي بلغت السنة الماضية 3,4 مليارات درهم. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال تحديث ثماني محميات بحرية وإنجاز 48 قرية للصيادين ونقاط تفريغ مجهزة، ما ساهم في مضاعفة رقم معاملات القوارب التقليدية ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة.