الصين تحظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان وسط تصاعد التوتر حول تايوان

أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، حظر تصدير أي سلع إلى اليابان يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية في آن واحد، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر بين البلدين على خلفية الخلاف بشأن تايوان. وأوضحت الوزارة أن القرار دخل حيز التنفيذ فوراً، دون أن تحدد قائمة السلع المشمولة بالإجراء، مكتفية بالإشارة إلى أن القرار يشمل كل المواد التي قد تُسهم في “تعزيز القدرات العسكرية اليابانية”.

ويأتي هذا القرار عقب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي، التي لمّحت فيها إلى احتمال تدخل طوكيو عسكرياً إذا لجأت بكين إلى استخدام القوة ضد تايوان، وهو ما اعتبرته الصين “تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وانتهاكاً خطيراً لمبدأ الصين الواحدة”. وردت وزارة التجارة الصينية ببيان شديد اللهجة، قالت فيه إن التصريحات اليابانية “ذات طبيعة خطيرة وعواقب سلبية بالغة”، مؤكدة أن الإجراء الجديد يمثل “رداً حازماً على المواقف العدائية اليابانية”.

ويعد هذا التطور أحدث حلقة في سلسلة من التوترات المتصاعدة بين بكين وطوكيو، حيث سبق للصين أن حذّرت مواطنيها من السفر إلى اليابان، ما تسبب في تراجع كبير بإيراداتها السياحية، فيما استدعت طوكيو السفير الصيني احتجاجاً على توجيه طائرات حربية صينية راداراتها نحو مقاتلات يابانية قرب مضيق تايوان. وتزامن القرار الصيني مع استمرار المناورات العسكرية الواسعة التي أجرتها بكين نهاية ديسمبر حول الجزيرة، والتي أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ في أعقابها أن “إعادة توحيد الصين أمر لا يمكن منعه”.