تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاتها في قضية مثيرة تتعلق بشبهة اختلاس أموال عمومية وتبديد مالية جماعية داخل المجلس الجماعي لأولاد مراح بإقليم سطات. وقد استمعت الفرقة، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، إلى عدد من المستشارين والمستشارات الجماعيين الذين قدموا شكاية ضد أحد نواب رئيس المجلس، متهمين إياه بخيانة الأمانة واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
ووفق مصادر كواليس الريف ، فقد باشرت الفرقة الوطنية جلسات الاستماع ابتداءً من يوم الاثنين، حيث جرى الاستماع إلى اثنين من بين تسعة مستشارين ومستشارات من الموقعين على الشكاية، بينهم نواب للرئيس ورؤساء لجان داخل المجلس. وقد عرض المشتكون في تصريحاتهم تفاصيل ما اعتبروه ممارسات مشبوهة تمس مالية الجماعة، من بينها الاستفادة غير القانونية من امتيازات ومشاريع موجهة للفئات محدودة الدخل، ومنح محلات تجارية لبعض المقربين من نائب الرئيس.
كما أشار المشتكون إلى وجود اختلالات في عدد من المشاريع، أبرزها صفقة شبكة التطهير ومدارة سيدي حجاج، مطالبين بفتح تحقيق شامل للكشف عن المتورطين المحتملين. وفي هذا السياق، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها الميدانية، مع احتمال انتقالها إلى مقر الجماعة للتحقق من المعطيات المثارة، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة تكشف حقيقة هذه الاتهامات.
06/01/2026