تحقيقات موسعة لكشف اختلالات في مشاريع ضخمة بعد تورط مقاولين ومنتخبين

شرعت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بعدد من أقاليم وجهات المملكة، ضمنها الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، في تحركات ميدانية عاجلة بأمر من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، عقب توقف مشاريع كبرى إثر انسحاب مفاجئ لمقاولين يواجهون قضايا أمام غرف جرائم الأموال، رفقة منتخبين ورؤساء جماعات متابعين في ملفات ترتبط بتدبير المال العام.

وأفادت مصادر من كواليس الريف بأن عمال عدد من العمالات والأقاليم وجهوا تنبيهات حازمة لمنتخبين حيال محاولات توظيف الحسابات السياسية الضيقة في تدبير الصفقات العمومية، خاصة تلك الممولة من ميزانيات ضخمة خصصتها المجالس الجهوية ووزارتا الداخلية والتجهيز. وأوضحت التقارير الإدارية الأولية أن هناك شبهات حول صفقات تمت عبر شراكات ذات خلفيات انتخابية، وارتباطات بمقاولات استفادت من تمويلات وصفت بالمشبوهة من صندوق التجهيز الجماعي.

وتنص التوجيهات الوزارية الجديدة على تشكيل لجان إقليمية لتدقيق ملفات الصفقات ومراجعة وثائق الأشغال ومقارنتها بنتائج الأبحاث الإدارية السابقة، خصوصاً ما يتعلق باستعمال مواد بناء متدنية الجودة أو خرق معايير الإنجاز في مشاريع التهيئة الطرقية. كما ستمتد التحقيقات إلى مشاريع الإنارة والتشجير والتأهيل الحضري، مع التركيز على رصد حالات تحويل فضاءات خضراء ومرافق عمومية إلى مشاريع استثمارية لفائدة مقربين من رؤساء جماعات. ومن المرتقب أن تنهي اللجان مهامها قبل مارس المقبل، على ضوء معطيات المجلس الأعلى للحسابات وتقارير الرقابة الميدانية التي ستكشف مدى تورط منتخبين في توجيه الصفقات لخدمة مصالح انتخابية وشخصية.