كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حديثة، عن تسجيل تراجع ملحوظ في القيم المتوسطة لواردات المغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل ارتفاع طفيف في القيم المتوسطة للصادرات، ما يعكس استمرار اختلال ميزان المبادلات التجارية. وأوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفض بنسبة 5,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وهو تراجع شمل مختلف مجموعات الاستعمال، خاصة مواد التجهيز الصناعية وأنصاف المنتجات والطاقة وزيوت التشحيم التي سجلت انخفاضاً واضحاً بنسبة 11,6 في المائة. كما تراجعت أسعار مواد الاستهلاك والمواد الغذائية والمواد الخام من أصل حيواني أو نباتي، في ظل انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الأولية.
في المقابل، سجلت القيم المتوسطة للصادرات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,4 في المائة، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار أنصاف المنتجات بنسبة 10,7 في المائة، والمواد الخام المعدنية بنسبة 4,1 في المائة. غير أن هذا الارتفاع ظل محدوداً بسبب التراجعات التي مست قطاعات أخرى مثل مواد التجهيز الصناعية والمواد الغذائية والطاقة وزيوت التشحيم التي انخفضت بأكثر من 22 في المائة، مما حدّ من قوة الأداء الإجمالي للصادرات المغربية خلال هذه الفترة.
وأظهرت المؤشرات الفصلية أن مؤشر الواردات استقر عند 104,4 نقاط خلال الفصل الثالث، بينما بلغ مؤشر الصادرات 117,4 نقاط، ما يعكس تحسناً نسبياً في الأسعار التصديرية دون تحقيق نمو قوي في حجم المبادلات. وتوضح معطيات المندوبية أن انخفاض كلفة الاستيراد، خصوصاً في الطاقة والمواد نصف المصنعة، ساهم في تقليص الضغط على الميزان التجاري، لكنه لم يغطِّ ضعف تنويع الصادرات المغربية. ويشير هذا الوضع إلى استمرار التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة الحاجة إلى تعزيز القيمة المضافة للصادرات وتقليص التبعية للأسواق الخارجية في مجالي الطاقة والمواد الأولية.
06/01/2026
