أعربت رابطة الصحافيين الأجانب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، عن “خيبة أمل عميقة” إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة، رغم وقف إطلاق النار الساري. وجاء موقف الرابطة عقب مذكرة قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، باسم الحكومة، تؤكد فيها أن الحظر سيظل قائماً “لدواعٍ أمنية”، مشيرة إلى استمرار وجود مخاطر ميدانية داخل القطاع.
وقالت الرابطة في بيانها إن الحكومة الإسرائيلية “أغلقت الباب مجدداً أمام الصحافيين، بدلاً من وضع خطة تسمح لهم بالعمل بشكل مستقل إلى جانب زملائهم الفلسطينيين الشجعان”. وكانت الرابطة، التي تضم مئات الصحافيين الأجانب من مختلف المؤسسات الدولية، قد تقدمت في وقت سابق بالتماس إلى المحكمة العليا للمطالبة بالسماح الفوري للصحافيين بالدخول إلى غزة دون قيود، مؤكدة أن استمرار المنع يمثل “إخلالاً بحق الجمهور في المعرفة وانتهاكاً صريحاً لحرية التعبير”.
يُذكر أن إسرائيل تمنع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة بشكل مستقل منذ هجوم حركة حماس على جنوب البلاد في 7 أكتوبر 2023، بينما سمحت فقط لعدد محدود منهم بالدخول برفقة الجيش الإسرائيلي. وبررت الحكومة استمرار الحظر بوجود “عمليات أمنية حساسة”، من بينها البحث عن رفات آخر رهينة قُتل خلال هجوم حماس. وأكدت الرابطة أنها ستقدم “رداً قوياً” إلى المحكمة العليا، معربة عن ثقتها بأن القضاء “سينتصر لمبادئ حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات”، في انتظار صدور القرار القضائي النهائي بشأن القضية.
06/01/2026