مزور يعترف بغلاء المعيشة ويقرّ بأخطاء حكومية في تدبير التضخم

اعترف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتأثير التضخم المتواصل على القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكداً أن الحكومة “لم تترك المواطنين فريسة لجشع الأسواق وتقلباتها”، رغم إقراره بوجود اختلالات في التقدير والتنفيذ ضمن بعض السياسات الاقتصادية. وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للتخفيف من حدة الغلاء، غير أن النتائج المحققة “لم تبلغ بعد مستوى تطلعات المواطنين”، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة في مواجهة هذه الآثار ومعالجتها.

وأكد مزور أن معدل التضخم بالمغرب لم يتجاوز 7 في المائة على مدى سنتين، وهو ما اعتبره دليلاً على نجاعة التدخلات الحكومية التي حالت دون تفاقم الوضع، مبرزاً أن المملكة تعتمد مبدأ حرية الأسعار، مع احتفاظ الدولة بحق التدخل الاستثنائي عند الضرورة لتسقيف الأسعار، رغم ما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر، أبرزها اختلال التموين ونقص المواد في الأسواق. كما أقر الوزير بوجود استفادة غير مشروعة لبعض الأطراف من الدعم العمومي، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تصحيح هذه الاختلالات بمنهجية مسؤولة.

في المقابل، وجّه نواب المعارضة انتقادات حادة للحكومة، متحدثين عن “غلاء مفتعل” ناجم عن ضعف المراقبة وغياب الحزم في مواجهة لوبيات الاحتكار، لاسيما في قطاع المحروقات، مشيرين إلى أن انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على السوق الوطنية. وطالبوا باتخاذ إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ودعوا إلى تفعيل قانون حماية المستهلك ومراجعة آليات ضبط الأسعار. وفي رده، شدد الوزير على أن خيار حرية الأسعار يظل مؤطراً قانونياً، وأن أي لجوء إلى التسقيف دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى ندرة السلع واضطراب التوزيع، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على معالجة أسباب الغلاء بروح من الجدية والمسؤولية لتخفيف الضغط عن الأسر المغربية.