مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التجهيز والماء يتضمن زيادات مضاعفة في التعويضات مقارنة بنظيره بوزارة المالية

كشفت مصادر متطابقة لجريدة كواليس الريف أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز والماء تضمّن زيادات مهمة في التعويضات، تصل إلى ضعف تلك المعتمدة في النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية الذي صادقت عليه الحكومة في يوليوز 2024. ووفق المعطيات ذاتها، فإن مشروع المرسوم المرفوض من الحكومة حدد نظاماً جديداً للتعويضات الخاصة بمختلف الدرجات والرتب، معتمداً سلماً وظيفياً يربط قيمة التعويض بالمسار المهني ومستوى المسؤولية داخل قطاع الأشغال العمومية.

وبحسب التفاصيل المسربة، تراوحت قيمة التعويضات الصافية للأطر الدنيا، من المساعدين الإداريين والتقنيين من الدرجة الثانية، بين 2730 و3030 درهماً، فيما بلغت لدى التقنيين والمحررين من الدرجة الرابعة ما بين 2895 و3405 دراهم. أما الأطر المتوسطة، كالتقنيين والمساعدين الممتازين، فقد حُددت تعويضاتهم ما بين 3110 و3710 دراهم، في حين تراوحت تعويضات المتصرفين من الدرجة الثالثة والتقنيين من الدرجة الثانية بين 3335 و4095 درهماً. وارتفعت هذه الأرقام لدى الأطر العليا لتتراوح بين 3840 و5465 درهماً، بينما حُددت تعويضات مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين من الدرجة الأولى في 4295 درهماً، على أن تصل إلى 5165 درهماً بالنسبة للفئة الممتازة، و5685 درهماً للمتصرفين ومهندسي العمارة رؤساء الأشغال العمومية من الدرجة الأولى، وتبلغ ذروتها عند 6685 درهماً للفئة الممتازة.

كما نص المشروع على نظام جديد للترقية في الرتبة يعتمد ثلاثة أنساق زمنية مختلفة: النسق السريع، الذي يسمح بالترقية بعد سنة واحدة أو سنتين حسب الرتبة؛ النسق المتوسط، الذي يتراوح بين سنة ونصف وثلاث سنوات؛ ثم النسق البطيء، الذي قد تصل مدته إلى أربع سنوات في الدرجات العليا. واعتبرت مصادر الجريدة أن هذه المقاربة تهدف إلى تحفيز الكفاءات داخل القطاع واستقطاب المهندسين، مع ضمان مسار مهني مستقر قائم على الأقدمية والاستمرارية.