استهل مكتب الصرف السنة الجديدة بإصدار النسخة المحدّثة من “المنشور العام لعمليات الصرف 2026”، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات الدولية وتعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين، مع تركيز خاص على الابتكار والاستثمار، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة. ويأتي هذا الإصلاح في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تطوير أنظمة الصرف وتسهيل انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم.
المنشور الجديد أتاح للشركات الناشئة المصنفة من وكالة التنمية الرقمية إمكانية الاستثمار بالخارج في حدود عشرة ملايين درهم سنوياً دون اشتراط ثلاث سنوات من النشاط أو حسابات مدققة، مع رفع سقف مخصصات التجارة الإلكترونية إلى مليوني درهم. كما مكّن المستثمرين المقيمين من تقديم ضمانات للأصول عند تفويت الأسهم، وسمح للأجانب المقيمين بتحويل مداخيل استثماراتهم بعد عشر سنوات في حدود مليوني درهم سنوياً، إلى جانب مساواتهم مع المغاربة في مخصصات السفر والعلاج.
وعلى مستوى الاستيراد والتصدير، سمح المنشور بتمويل حسابات المصدّرين بنسبة 15 في المائة من قيمة الصفقات الدولية بالعملة الصعبة، مع تبسيط إجراءات استيراد الخدمات. كما رُفع سقف مخصصات السفر المهني إلى مليون ونصف درهم، والشخصي إلى نصف مليون درهم سنوياً. وشمل التحديث أيضاً تسهيلات للمغاربة المقيمين بالخارج في القروض العقارية، ورفع نسبة تغطية القرض إلى 80 في المائة، إضافة إلى زيادة سقف تحويل مصاريف الدراسة بالخارج إلى 15 ألف درهم شهرياً، بما يعكس توجهاً نحو مزيد من المرونة والانفتاح المالي.
06/01/2026
