نقاش وطني لتحديث قانون 1922 وتوضيح وضعية الأدوية الموصوفة بالصيدليات

تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعقد ندوة وطنية خلال الأيام المقبلة، تجمعها بنقابات الصيادلة والمجالس المهنية وممثلي النيابة العامة، لمناقشة الإشكالات التي يطرحها “قانون 1922” المنظم للمواد السامة، وما يسببه من لبس في توصيف بعض الأدوية التي تُصرف في الصيدليات. ويهدف اللقاء إلى وضع حد للتأويلات التي تجعل بعض الأخطاء المهنية تُكيف كجنايات، رغم أن الأدوية المعنية ليست مهلوسة بالمعنى القانوني، بل تُستعمل لعلاج اضطرابات نفسية كالاكتئاب والقلق.

وأوضح خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، في تصريح لجريدة كواليس الريف، أن النقاش يسير نحو إيجاد توافق مؤقت مع النيابة العامة ريثما يتم تعديل القانون بشكل رسمي، مشيراً إلى أن اللبس القانوني القائم يؤدي أحياناً إلى متابعة الصيادلة على أساس تهم جنائية بسبب أخطاء مهنية بسيطة أو وصفات مزوّرة. وشدد الزوين على أن الهيئات المهنية “لا تدافع عن المتورطين في بيع المخدرات أو الأقراص المهلوسة، بل عن الصيادلة الذين يطبقون القانون ويقعون في لبس تشريعي”، مؤكداً تفهم النيابة العامة لطبيعة الإشكال وحرصها على التعاون لتجاوزه.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الصحة على تنسيق اجتماع ثانٍ مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمناقشة ظاهرة بيع الأدوية البيطرية بطرق غير قانونية، سعياً إلى ضبط توزيعها وفق التشريعات الجاري بها العمل. كما يجري التحضير لإطلاق منصة إلكترونية وطنية خاصة بالأدوية الجنيسة، تُمكّن الأطباء والصيادلة من التعرف بسهولة على البدائل المتاحة عند انقطاع الأدوية الأصلية في السوق، في خطوة تروم تحسين الخدمة الصيدلانية وضمان استمرارية التزويد بالدواء.