الفريق الاشتراكي يطالب بمراجعة تعويضات رؤساء المصالح والأقسام بقطاع التعليم

دقّ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ناقوس الخطر بشأن الوضعية المادية الصعبة التي تعيشها فئة رؤساء المصالح والأقسام بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبراً أن التعويضات الحالية الممنوحة لهم “هزيلة جداً” ولا تعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وفي سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني عبد الحق أمغار إلى وزير التربية الوطنية، أبرز أن هذه الفئة تشكّل العمود الفقري في تدبير المنظومة التربوية على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، إذ تضطلع بمهام كبرى في تنفيذ وتتبع مشاريع الإصلاح التربوي، من البرنامج الاستعجالي وصولاً إلى خارطة الطريق 2022-2026 والقانون الإطار 17-51، مما يجعلها في قلب الجهود الرامية إلى تطوير المدرسة العمومية.

وأشار أمغار إلى أن رؤساء المصالح والأقسام يتكفّلون بملفات حساسة كالتعيينات والحركات الانتقالية والامتحانات والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات، ويشتغلون في كثير من الأحيان خارج أوقات العمل والعطل الرسمية، مبرزاً أن نظام التعويضات المعمول به مازال يعود إلى سنتي 1976 و1997، حيث لا يتجاوز 1750 درهماً شهرياً لرؤساء المصالح و3000 درهم لرؤساء الأقسام. ودعا النائب البرلماني إلى مراجعة هذا النظام بشكل عاجل ليتناسب مع ثقل المسؤوليات، وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من السكن الإداري أو بدائل مناسبة، ضماناً لجاذبية مناصب المسؤولية واستقرار المنظومة التربوية.